حصيلة الوكالة الحضرية للخميسات
برسم سنة  2012
حصيلة التخطيط الحضري
التغطية بدراسات  بوثائق التعمير
تعميم التغطية بوثائق التعمير على مجموع مراكز الإقليم
مؤشر نسبة الانجاز في ارتفاع متواصل :
    ارتفاع ملموس لنسب التغطية بدراسات وثائق التعمير منذ إحداث الوكالة الحضرية للخميسات
    24 % نسبة التغطية قبل إحداث الوكالة الحضرية؛
    45  % نسبة التغطية عند متم سنة  2007؛
    55 % نسبة التغطية سنة 2008 ؛
    71 % نسبة التغطية سنة 2009 ؛
    % 86  نسبة التغطية سنة 2010 ؛
    100 % نسبة التغطية سنة 2011؛
    100 % نسبة التغطية سنة 2012.
حصيلة الإنجازات
-        تتبع 28 دراسة وثيقة تعمير، أعطيت انطلاقتها قبل سنة 2012، وقد توزعت حسب دوائر الإقليم  على الشكل التالي :17 تصميم تهيئة، 10 تصاميم نمو، وتصميم تهيئة خصوصي(01)؛
-        إحالة تصميم تهيئة مدينة تيفلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة؛
-        انعقاد اللجنة المركزية لتصميم تهيئة مركز عين الجوهرة في أفق عرضه على الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة؛
-        تتبع مراحل إنجاز مشروع تصميم التهيئة الخاص بضاية الرومي، وقد تمت إحالة التصميم على البحث العلني ومداولات المجلس ؛
-        إعطاء الانطلاقة لخمس دراسات وثائق تعمير جديدة (04 تصاميم تهيئة، وتصميم نمو)؛
-        الشروع في تحيين وثائق التعمير، على الرغم من كونها لازالت سارية المفعول، تجاوزا لأي فراغ قانوني محتمل.
التأطير العمراني و المعماري
حصيلة الإنجازات
مشاريع التأهيل الحضري:
    تتبع ستة 06 مشاريع تخص التاهيل الحضري لمراكز: ( الرماني، آيت يدين، عين السبيت ، الزحيليكة، المعازيز، والماس.)
    تأهيل وتجديد المشهد الحضري بمركز عين السبيت مع مراعاة جميع مكوناته، وكذا  تسليط الضوء على  الاختلالات التي يعرفها المركز.
مشاريع التجديد الحضري :
    إدماج هذه المشاريع بكل من تصميمي تهيئة مدينتي الخميسات و تيفلت
    تتبع ومواكبة مشروع  التجديد الحضري لمدينة تيفلت.
    إعطاء الانطلاقة لمشروع التجديد الحضري لمدينة الخميسات.
مشاريع المدن :
    تتبع دراسة 03 مشاريع ( مشروعا   02 مدينتي الخميسات و تيفلت في المراحل النهائية من الدراسة، و مشروع مدينة سيدي علال البحراوي في مراحله الاولى).
مواثيق الهندسة المعمارية
    تتبع دراسة 05 مواثيق هندسة معمارية تهم ( مدن الخميسات، تيفلت، سيدي علال البحراوي، و مركزي والماس و آيت يدين)
الدراسة الهندسية المعمارية لإقليم الخميسات:
    إعطاء انطلاقة الدراسة الهندسية المعمارية الإقليمية، و التي ترمي إلى :
-        تحسيس الفاعلين بالخصوصيات المعمارية والمشهدية المحلية.
-        بحث وإبراز كافة المواصفات المكونة للمواقع الأثرية والمرجعيات المعمارية، التي يجب صيانتها ورد الاعتبار لها  على مستوى الإقليم.
-        تحقيق التزام جميع الفرقاء المحليين بالقواعد العامة لإنتاج المعمار وببرنامج عملياتي لحماية وتثمين وإعادة الاعتبار للمشهد العمراني.
إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز:
حصيلة الإنجازات :
    انطلاقة دراسة إعادة هيكلة حيي السعادة و أحفور المعطي بالخميسات ؛
    إعطاء انطلاقة إعداد تصاميم إعادة  هيكلة 09 تسعة أحياء بالخميسات و ضواحيها و المعازيز؛
    فسخ الصفقة المتعلقة بإعادة هيكلة حيي النهضة و آيت علا الكائنين بجماعتي المعازيز و الصفاصيف و إسنادها لمكتب دراسات آخر.
الدراسات الخاصة :
    إعطاء انطلاقة دراسة تصميم النقل و التنقل الحضري لمدينة الخميسات، لغاية :
-        توفير مخطط السير والجولان بالمدينة لتنظيم حركة المرور بنُقط الاكتظاظ .
-        اقتراح أنظمة للتنقل، وكذا دراسة تهيئة المدارات وملتقيات الطرق ومواقف السيارات .
-        اقتراح سبل توفير وسائل التنقل المثلى  للمدينة.
    بلوغ الدراسة العقارية لإقليم الخميسات لمرحلة المصادقة النهائية، و تهدف هذه الدراسة
    تكوين قاعدة معلوماتية مهمة للرصيد العقاري مع توفير آلية للبحث الدقيق وفق المواصفات المطلوبة (حسب المساحة أو الموقع).
-اعتماد منهجية علمية في تحديد الحد الأدنى لمساحات الأراضي وكذا الوضعية العقارية حسب الخصوصيات العمرانية لموقع العقار.
    بلوغ التصميم الاخضر لمركز والماس مراحل متقدمة .
تعبئة العقار:
التغطية بالصور الجوية و التصاميم الفوتوغرامترية- التصاميم المستنسخة-:
    حرصا منها في تعميم سياسة الرقي بالأنسجة العمرانية غير المهيكلة بالإقليم، أعطت الوكالة الحضرية للخميسات الانطلاقة لإنجاز التصاميم الطبوغرافية كمرحلة أولى لمجموعة من الأحياء الإضافية ناقصة التجهيز  ، كانت موضوع اختيار لجنة تقنية عاينت الأحياء المعنية، حتى يتسنى إطلاق دراسات إعادة هيكلتها بدورها حالما تتوفر الإمكانات المالية اللازمة.
سياسة المدينة ورش تنموي مندمج:
    أطلقت الحكومة المغربية من خلال وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورشا كبيرا يخص سياسة المدينة، من أجل البناء المشترك لأسس هذه السياسة التي تستمد جوهرها من التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور الجديد، وذلك بهدف :
-        تعزيز دور المدن كفضاء للاندماج والإدماج والتضامن؛
-        التقليص من العجز في التجهيزات والنقل على مستوى الخدمات الحضرية، والقطاعات الحضرية المعوزة ( مشاريع مندمجة لامتصاص مدن الصفيح، وتأهيل وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية )؛
-        إعادة تأهيل وإنعاش المراكز الحضرية من خلال مشاريع مندمجة للتجديد أو إعادة التأهيل؛
-        تحسين تنافسية المدن ومواكبة تطورها من أجل تعزيز دورها كقطب لإحداث مناصب الشغل والثروات؛
-        هيكلة النظام الحضري وتدعيم العلاقات البي- وظيفية بين المدن.
الوكالة الحضرية للخميسات: الأجرأة والمواكبة
    إنجاز مجموعة من الدراسات في إطار الانخراط في استراتيجية سياسة المدينة وفي إطار من التشاور والتعاقد.
بطاقة المعلومات:
    ارتفاع نسب طلبات بطاقات المعلومات منذ إحداث الوكالة الحضرية للخميسات، خاصة خلال سنة 2012 حيث ارتفع العدد ليصل رقما قياسيا حيث تم منح  309 بطاقة، و هو ما يعزى  بالأساس إلى بلوغ بعض تصاميم التهيئة لمراحل المصادقة النهائية كتصاميم تهيئة كل من سيدي علال البحراوي ووالماس وتيفلت. كما يُتوقع أن يعرف العدد مستقبلا تطورا كبيرا مع المصادقة على باقي تصاميم التهيئة وتصاميم النمو قيد الدراسة.
الشراكة و التواصل
    أثمرت جهود الوكالة الحضرية للخميسات في مجال الشراكة و التواصل على إبرام 24 اتفاقية و 03 ملاحق قبل 2012 و 09 اتفاقيات خلال سنة 2012 .
    بغية توطيد علاقات الوكالة الحضرية مع نظيراتها في الخارج، عمدت المؤسسة الى توقيع اتفاقية شراكة مع معهد التهيئة والتعمير لمنطقة Île de France  (IAURIF) ، كما بادرت الى تكثيف  التواصل مع مؤسسة ميتروبولي بإسبانيا  بهدف عقد شراكة.
    في إطار اضطلاعها بصلاحياتها، وفي سياق دعم وتعزيز انفتاحها على محيطها المحلي، حرصت الوكالة الحضرية على التجاوب الإيجابي مع كافة الدعوات واللقاءات المنعقدة؛ كما عملت الوكالة الحضرية للخميسات على تكثيف و تنويع  مشاركاتها في ندوات و تظاهرات ذات طابع ثقافي و جمعوي وكذا مواصلة الزيارات الميدانية والإستطلاعية لكافة ربوع الإقليم، إلى جانب إطلاع منابر الإعلام؛ في كل مناسبة، على حصيلة المؤسسة.
تطوير موقع المؤسسة الالكتروني
حصيلة التدبير الحضري
حصيلة الإنجازات
المشاريع المدروسة في إطار الدورية الوزارية رقم 1500/2000
    دراسة 2048 مشروعا توزعت كالتالي :
    1405 مشروعا حصل على الرأي الموافق أي بنسبة 69%.
    643 مشروعا حصل على الرأي غير الموافق أي ما يناهز 31%.
    تجذر الإشارة إلى  ارتفاع عدد الملفات المدروسة من طرف كل اللجن التقنية، من 1134 سنة 2009 إلى 2048 سنة 2011 أي بزيادة 914 مشروع.
تعميم العمل بتجربة الشباك الوحيد
    · مواصلة تعميم الشباك الوحيد على جميع جماعات الإقليم الحضرية و القروية جراء نجاح هذه  التجربة.
المشاريع الكبرى
    في سياق المشاريع الكبرى تمت دراسة 497 مشروعا؛
    تتويج مساعي المؤسسة لتنويع العرض من حيث منتوج السكن ، بتشجيع التنطيق المخصص للإقامات السكنية المغلقة
وتيرة إنتاج السكن
    التطلع إلى إنتاج 1000 وحدة سكنية إضافية،
    توقع بلوغ القيمة الاستثمارية للمشاريع السكنية  المزمع إنجازها 200 مليون درهم ، دون احتساب ثمن الأرض
مسطرة دراسة المشاريع المخصصة للسكن الاجتماعي:
    متابعة ملف السكن الاجتماعي من خلال مواصلة اعتماد مسطرة خاصة لهذا النوع من المشاريع، إلى جانب مواكبة المستثمر و توجيهه؛
    إحداث خلية داخلية بالوكالة الحضرية لتتبع ملف السكن الاجتماعي، مع تزويد قاعدة المعطيات الوطنية بالمستجدات
    دراسة 4 ملفات منها مشروع  في طور البناء بمدينة الخميسات، أما الباقي فلازالوا في مرحلة اقتناء الأرض التابعة للأملاك العامة.
السكن في العالم القروي :
قاعدة المعطيات العقارية:
    إعداد دراسة عقارية لتسريع و تبسيط مسطرة دراسة المشاريع التي لا تستوفي الشروط القانونية لبناء السكن بالعالم القروي، و بالتالي تمكين اللجنة التقنية من التوفر على كافة المعطيات الضرورية للبت في مثل هذه الملفات.
المساعدة التقنية و المعمارية:
    · تمت في هذا السياق دراسة 09 ملفات خاصة بالمساعدة التقنية و المعمارية
دراسة طلبات الاستثناء :
    دراسة 09مشاريع طلبات، حظي منها مشروعين فقط بالموافقة المبدئية
خلية التواصل مع المواطنين و المستثمرين بشأن طلبات الترخيص:
    إحداث خلية داخلية خاصة تتيح التواصل المباشر و الفوري مع المستثمر
    تطوير الموقع الالكتروني للمؤسسة و تزويده بآليات تسمح بتواصل إيجابي أمثل.
مراقبة الأوراش المفتوحة :
شاركت الوكالة الحضرية ضمن دوريات للمراقبة تضم ممثلي عمالة إقليم الخميسات والجماعات المعنية؛ حيث تم الوقوف على عدة مخالفات؛ حيث قامت ب 65 زيارة ميدانية رغم مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تحقيقها لغاياتها بشكل كامل و منها :
-        رفض التعاون من طرف العاملين بالورش مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمراقبة
-        عدم توفر التصاميم المرخصة وقرار الترخيص بالورش المفتوحة؛
-        عدم إشهار رقم الرخصة بالورش؛
-        عدم احترام التصاميم المرخصة.
تحسين المظهر العمراني للبنايات و التجمعات السكنية:
في هذا الصدد تم اقتراح و الدعوة إلى:
    ضرورة إحالة جميع المشاريع التي يفوق علوها طابقين وكل المجموعات السكنية على "لجنة الجماليات".
    إلزام صاحب كل مشروع معروض على أنظار اللجنة التقنية بضرورة إرفاق ملف طلب الترخيص بدفتر الورش